أصدر مصرف سورية المركزي قراراً نص بموجبه على إلزام الجامعات الخاصة العاملة في سورية والمرخصة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، باستيفاء قيمة أقساط الرسوم الدراسية بالليرة السورية من الطالب السوري المقيم ومن في حكمه، وبالقطع الأجنبي (دولار أميركي – يورو) من الطالب السوري غير المقيم والطلاب العرب والأجانب.
ويلتزم الطالب غير المقيم والعرب والطلاب العرب والأجانب بتسديد الرسوم الجامعية نقداً «بنكنوت» في حساب الجامعة الخاصة المفتوح لدى أحد المصارف السورية المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي، وتلتزم كل جامعة بتحديد مصرف واحد (بكل فروعه) لقبول رسوم التسجيل الجامعي بالقطع الأجنبي.
كما تبلغ مديرية العلاقات الخارجية لدى المركزي بموجب كتاب خطي باسم المصرف المختار من قبلها، وبعنوانها المعتمد لتبلغ أي إخطار من المصرف بخصوص هذا الموضوع.
هذا وتقوم الجامعة بتفويض المصرف المعتمد من قبلها بعمليات شراء وإدارة القطع الأجنبي الناجم عن تقاضيها الرسوم الدراسية، بما يتضمن قيام المصرف بعد نهاية كل شهر (خلال يومي عمل) بشراء 50% من حصيلة إيرادات الجامعة من القطع الأجنبي الناجم عن الرسوم الجامعية، ويلتزم ببيع هذا المبلغ إلى مصرف سورية المركزي (نقداً) بيوم العمل التالي لتاريخ تنفيذ عملية الشراء بالتنسيق مع مديرية العمليات المصرفية، ولا تدخل هذه المبالغ ضمن مركز القطع التشغيلي للمصرف، حيث تلتزم المصارف بتقديم الطلب وفق النموذج الموحد لبيع وشراء القطع الأجنبي عبر (الرابط الشبكي).
كما يحتفظ المصرف بنسبة الـ 50% المتبقية من حصيلة إيرادات الجامعة من القطع الأجنبي الناجم عن الرسوم الجامعية بحسابها لديه، حيث يمكن للجامعة أن تستخدم هذه المبالغ (كلاً أو جزءاً منها) لتأمين احتياجاتها من المستوردات وتسديد الالتزامات والنفقات المترتبة عليها بالقطع الأجنبي وفق الأنظمة النافذة، أو تقدم طلباً خطياً للمصرف لبيعه هذه المبالغ أو الجزء المتبقي منها، ليقوم بدوره ببيعها إلى المركزي.
وفيما يخص تقديم الكشوف الشهرية، تلتزم الجامعات الخاصة بتقديم كشف شهري تفصيلي إلى فرع المركزي بالمحافظة التي توجد فيها إدارة الجامعة، يتضمن الرسوم الدراسية المسددة لحسابها بالقطع الأجنبي وفق بيانات مطلوبة وذلك خلال (10) أيام عمل بعد نهاية كل شهر، على أن يرفق بالكشف صورة عن إشعار المصرف بشراء الـ50% من إجمالي قيمة الإيرادات الشهرية، كما تلتزم الجامعة مع تقديم الكشف بتسديد عمولة التدقيق لدى فرع المركزي البالغة 5 آلاف ليرة شهرياً.
وتلتزم المصارف بتقديم كشف شهري عبر الربط الشبكي لمديرية العلاقات الخارجية بالمركزي خلال مهلة (5) أيام عمل بعد نهاية كل شهر.
وبموجب المادة الرابعة من القرار يقوم فرع المصرف بتدقيق الكشوف الواردة من الجامعات والإشعارات المرفقة بها، ومطابقة القيم مع المبالغ المشتراة من قبل المصارف، وتزويد مديرية العلاقات الخارجية بتقرير شهري عن إيرادات الجامعات الخاصة، على أن تقوم المديرية بمقارنة التقارير الواردة إليها وعند ظهور أية مخالفة يتم إبلاغ الجامعة بها، وتمنح الجامعة مدة شهر من تاريخ تبلغها المخالفة لإجراء التسوية.
وبالنسبة للمخالفات وبدلات التسوية نص القرار أنه عند عدم التزام الجامعة بتقديم الكشف الشهري ضمن المهلة المحددة أو عدم تسديد عمولة تدقيق الكشف، يترتب عليها دفع بدل تسوية بمقدار ألفي ليرة عن كل يوم تأخير، وعند عدم التزام الجامعة باستيفاء الرسوم الدراسية بالقطع الأجنبي للطالب غير المقيم والطلاب العرب والأجانب يترتب عليها دفع بدل تسوية بالليرة السورية مقداره ضعف قيمة المخالفة المجففة، وفي حال ثبوت قيام الجامعة باستيفاء الرسوم الدراسية بالقطع الأجنبي من قبلها مباشرة بدل إيداعها في الحساب المصرفي تتم مصادرة قيمة هذه الرسوم لمصلحة المصرف وإيداعها في حساب إيرادات مخالفات وغرامات أنظمة القطع الأجنبي.
أما عند عدم التزام المصرف ببيع المركزي النسبة المقررة من إيرادات الرسوم الدراسية خلال المهل المحددة، أو تأخره بإرسال الكشف المطلوب يفرض عليه بدل تسوية مقداره ألفا ليرة سورية عن كل يوم تأخير حتى تاريخ قيامه ببيع كامل القيمة الواجب بيعها أو إرسال الكشف المطلوب، على أن تقوم المديرية بتحصيل بدل التسوية بأسلوب التحصيل الإداري المباشر من خلال اقتطاعه من حساب المصرف الجاري المفتوح لدى المركزي بالليرات السورية.
ويحق للمركزي تكليف العاملين لديه بإجراء زيارات ميدانية للجامعات الخاصة للاطلاع على الوثائق المتعلقة بالرقابة على تطبيق هذا القرار، وتعرض أية حالات استثنائية لم تذكر بهذا القرار على لجنة إدارة المركزي، من قبل مديرية العلاقات الخارجية للبت بها واتخاذ الإجراء الملائم بخصوصها.
وفي تصريح خاص لـ «الوطن» بين عضو المكتب التنفيذي- رئيس مكتب التعليم الخاص في الاتحاد الوطني لطلبة سورية فايز اسطفان أن القرار كان مقرراً أن يطبق مع بدء العام الدراسي الماضي، لكن تم تأجيل تطبيقه إلى العام الحالي بناءً على مطلب الاتحاد لكون القرار صدر بوقت متأخر لا يتزامن مع بدء العام لذا كان من الضروري بمكان تأجيله، مضيفاً: وبالفعل تم الإعداد لبدء تطبيق القرار منذ عدة أشهر بالتنسيق بين مصرف سورية المركزي ووزارة التعليم العالي والاتحاد الوطني لطلبة سورية.
وتابع اسطفان بالقول: ما صدر اليوم هو الشكل النهائي للقرار وتعليماته التنفيذية، مبيناً أن القرار يطبق على جميع الطلبة الجدد فقط المسجلين بموجب شهادات غير سورية اعتباراً من العام الدراسي الحالي.
وأشار عضو المكتب التنفيذي إلى أن القرار يشمل 23 جامعة خاصة عاملة في سورية، مؤكداً أن نسبة الطلاب ممن يشملهم القرار تقدر بـ40 بالمئة من عدد الطلاب الجدد المسجلين لهذا العام.
الوطن | فادي بك الشريف